بررسي ابزارهاي استفاده شده در كشور تركيه در راستاي بهبود محيط كسب و كار و سرمايه گذاري

 

1-1 . مقدمه

رشد اقتصادي همواره موضوع مهمي در حكمراني به حساب ميآمده است. اين اهميت در سالهاي اخير جنبه حياتي براي كشورها به خود گرفته است و به همين منظور كشورها به دنبال راههاي گوناگون براي دستيابي به اين هدف هستند. از سوي ديگر، كشورها دريافته اند كه ارزانترين روش رشد اقتصادي در هر كشور، بهبود محيط كسبوكار و افزايش سرمايهگذاري ناشي از آن است. محيط كسبوكار شامل عوامل متعدد و متكثري است كه مستقيم يا غيرمستقيم بر كسبوكارها و متعاقبا بر ميزان جذب سرمايهگذاري ها مؤثر واقع ميشوند. از جمله مواردي كه ميتواند بر بهبود محيط مورد اشاره مؤثر باشد ارتقاي كيفيت قوانين و مقررات اثرگذار بر اين محيط، تسهيل صدور و ايجاد شفافيت در زمينه صدور مجوزها، ساماندهي نظام مجوزدهي، ارائه مشوقهاي هدفمند در سرمايهگذاريها و توانمندسازي بخش خصوصي است. در اين راستا بررسي تجربيات ساير كشورها در اين خصوص ميتواند مفيد باشد. بر اساس شاخصهاي بين المللي در ميان كشورهاي منطقه كشور تركيه توانسته است به بهبودهايي در حوزههاي مرتبط با اقتصاد و محيط كسبوكار دست پيدا كند. ليكن بديهي است كه صرف وجود پيشرفت اقتصادي در يك كشور نميتواند متضمن اين موضوع باشد كه راهحلهاي استفاده شده توسط كشور مذكور، براي كشور ما نيز مفيد و كاربردي ميباشند و قبل از هر گونه الگوبرداري بايستي وضعيت كشور مورد اشاره و شباهت ها و تفاوتهاي موجود در ساختار هر دو كشور در نظر گرفته شوند. بنابراين در ادامه ابتدا به بررسي پيشرفتهاي تركيه در زمينه شاخصهاي مرتبط با حوزه اقتصاد و محيط كسبوكار در تركيه پرداخته و سپس وضعيت اقتصادي و اجتماعي آن و شباهتها و تفاوتهاي موجود ميان كشور ما و كشور مذكور را بررسي و تبيين ميكنيم.

1-2 . بررسي پيشرفتهاي تركيه در زمينه شاخص هاي اقتصادي و محيط كسبوكار

 در ميان شاخصهاي اقتصاد كلان، توليد ناخالص داخلي 1 از اهميت ويژهاي برخوردار است زيرا نه تنها به عنوان مهمترين شاخص عملكرد اقتصادي در تجزيه و تحليلها و ارزيابي ها مورد استفاده قرار ميگيرد، بلكه بسياري از ديگر اقلام كلان اقتصاد، محصولات جنبيِ محاسبه و برآورد آن محسوب ميگردند. نمودار ( 1) توليد ناخالص يا توليد خالص داخلي كل ارزش ريالي محصولات نهايي توليدشده توسط واحدهاي اقتصادي Gross Demestic Product (GDP) 1 مقيم كشور در دوره زماني معين ( سالانه يا فصلي ) ميباشد.

داخلي تركيه را از سال 1960 تاكنون نشان ميدهد. بر اساس نمودار مذكور مشاهده ميشود كه اين كشور از سال 2002 شاهد افزايش چشمگيري در ميزان توليد ناخالص داخلي بوده است و در اين زمينه موفق عمل نموده است.

نمودار 1. توليد ناخالص داخلي تركيه بر اساس اطلاعات بانك جهان ي از سوي ديگر نمودار ( 2) عملكرد اين كشور را در زمينه جذب سرمايهگذاران بينالمللي بررسي كرده است. همانگونه كه در شكل مذكور قابل مشاهده است بين سالهاي 1980 تا 2002 ، كل مبلغ سرمايهگذاري مست قيم خارجي در تركيه فقط 15 ميليارد دلار بود، در حالي كه اين كشور از سال 2003 تا 2019 حدود 217 ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي مست قيم جذب كرده است. همچنين با توجه به نمودار ( 3) قابل مشاهده است كه تعداد شركتهاي با سرمايه بينالمللي در تركيه از تعداد 5600 در سال 2002 به 74227 در انتهاي سال 2019 در سال 2019 تركيه هفتمين مقصد محبوب سرمايهگذاري ،fDi Markets افزايش يافته است. طبق اطلاعات  / مستقيم خارجي 1 در اروپا بوده است. به خصوص اين كشور محل استقرار 211 پروژه عظيم ميباشد كه 5 درصد كل پروژههاي سرمايهگذاري مستقيم خارجي در اروپا را تشكيل ميدهد.

همچنين با توجه به نمودار ( 4) مشاهده ميشود كه كشور تركيه توانسته است با انجام اصلاحات ساختاري بهبود قابل توجهي در رتبه شاخص سهولت انجام كسبوكار بانك جهاني (كه مهمترين شاخص ارزيابي محيط كسبوكار كشورهاي مختلف است) ايجاد كند. به نحوي كه رتبه اين كشور از 93 در سال 2006 به 33 در سال ۲۰۲۰  بهبود يافته است  بنابراين با توجه به موارد مذكور ميتوان عنوان نمود كه سياست ها و برنامههاي اين كشور در زمينه بهبود شرايط اقتصادي، تسهيل سرمايهگذاري و بهبود محيط كسبوكار تاكنون موفق عمل نموده است.

۱-۳ . نتيجه گيري

با توجه به موارد مذكور، ميتوان اذعان نمود كه كشور تركيه توانسته است به موفقيتهايي در زمينه هاي بهبود وضعيت اقتصادي و محيط كسبوكار نائل شود. از سوي ديگر بر اساس بررسيهاي انجام شده اين كشور از نظر ساختار فرهنگي، جغرافيايي و اجتماعي مشابهتهايي با كشور ما دارد كه باعث ميشود استفاده از تجربيات آن براي كشور ما منطقي و ممكن به نظر برسد. بنابراين در اين پژوهش ابتدا در فصل دوم به بررسي روال انجام اصلاحات اقتصادي در تركيه و معمترين و اثر بخشترين اقدامات انجام شده ميپردازيم. سپس با توجه به بررسي انجام شده، در بخشهاي بعدي به تشريح برخي از مهمترين ابزارهاي استفاده شده توسط اين كشور براي بهبود محيط كسبوكار و سرمايهگذاري ميپردازيم. يعني در فصل سوم به بررسي مهمترين اقدام تركيه در هدفمند كردن و تسهيل و جذب سرمايهگذاري، يعني مشوقهاي سرمايهگذاري ارائه شده ميپردازيم و سپس با توجه به اين كه قسمت قابل توجهي از بهبود محيط كسب وكار، اعم از ساماندهي و تسهيل صدور مجوزها و شفافسازي در اين خصوص، با بهرهگيري از فناوري اطلاعات و ابزار دولت الكترونيكي انجام پذيرفته، در فصل چهارم در خصوص پيادهسازي دولت الكترونيكي تركيه توضيحاتي ارائه شده است. در انتها در فصل پنجم نيز به صورت اختصاصي سازوكار پنجره واحد تجارت تركيه كه بخشي از پروژه دولت الكترونيكي آن كشور بوده و شرايط بهبود و تسهيل تجارت فرامرزي در اين كشور را فراهم ساخته، شرح داده شده است.

بهبود محيط سرمايهگذاري و روند اصلاحات اقتصادي

2-1 . مقدمه

يك موتور پيشرفت قوي تركيه در راستاي دستيابي به رشد اقتصادي پايدار با مشاغل بيشتر و بهتر و انسجام اجتماعي بيشتر موفقيت در جذب سرمايه گذاريها (و به خصوص سرمايهگذاران خارجي) و بهبود محيط كسب . كار بوده است. حال آن كه اين موفقيت يك شبه حاصل نشده است و مرهون روند انجام اصلاحات اقتصادي بوده است كه پيشنيازهاي اوليه اين امر از جمله آزاذ سازي اقتصاد و تجارت و اصلاح و تقويت نظام بانكي و ... را فراهم آوردهاند. لذا در اين بخش در ابتدا در خصوص روند انجام اصلاحات اقتصادي در تركيه بحث شده است و سپس به صورت اختصاصي در مورد اقدامات تركيه در راستاي تقويت محيط سرمايهگذاري شرح داده شده است.

2-2 . روند انجام اصلاحات اقتصادي در تركيه

روند ليبرالسازي و مقرراتزدايي در تركيه از سال 1980 آغاز شد. از اواسط سال 1989 تركيه يك اقتصاد از نظر مالي باز و داراي ي ك ارز كاملاً قابل تبديل است. زمان و فرآيند بازتر كردن و آزادسازي تجارت خارجي و بازارهاي سرمايه پس از مواجهه تركيه با مشكلات پرداخت بدهي خارجي در اواخر دهه 1970 آغاز شد. در آن زمان برنامه با ثبات سازي تحت شرط صندوق بين المللي پول  اجرا شد. نهادهاي رسمي اقتصادي و سياسي تركيه پس از سال 1980 در واكنش به تحولات جهاني و داخلي دستخوش تغييرات اساسي شدند. در سال 1980 ، در بحبوحه ي ك بحران شديد اقتصادي و سياسي، سياست ها و نهادهاي اقتصادي دوران صنعتي سازي داخلي ٣، شروع به از بين رفتن كردند و اصول اجماع واشنگتن 4، كه مهمترين آنها آزادسازي تجاري و مالي و خصوصي سازي ميباشد، شروع به قوت گرفتن كردند. تجارت خارجي اساساً در اوايل دهه 1980 و در ادامه روند پيوستن به اتحاديه گمركي 5 با اتحاديه اروپا در سال 1996 آزاد شد. مقرراتزدايي مالي در سال 1981 با حذف كنترل نرخ بهره آغاز شد. در سال 1984 آزادسازي تجارت ارز انجام شد. گرچه در اوايل دهه 1980 مطابقت منطقي نزدي ك بين نظرات صندوق بين المللي پول و نظر سياست گذاران تركيه در مورد اصلاحات لازم وجود داشت، اما بهبود عملكرد اقتصادي به اين معني بود كه مقامات تركيه بعد از 1984 ديگر نيازي به برنامه هاي صندوق بين المللي پول نمي ديدند.

در سال 1986 بورس سهام استانبول بازگشايي شد. در سال 1987 بان ك مركزي عمليات بازار آزاد را آغاز كرد. تاريخ معيار براي آزادسازي مالي 1989 است كه كنترلهاي موجود بر تغيير مكان سرمايه 1 حذف شد و پول تركيه قابل تبديل شد. پس از اين تاريخ تركيه به اقتصادي از نظر مالي باز تبديل شد. در سال 1989 دولت تمام محدوديت هاي موجود در جريان سرمايه هاي بين المللي ٢ را لغو كرد. قرارداد اتحاديه گمركي كه در سال 1994 با اتحاديه اروپا امضا شد، از رشد صادرات توليدات حمايت مي كند. اين تغييرات منجر به جهانيسازي اقتصاد تركيه شد و از آن زمان تاكنون دست نخورده باقي مانده است.

در سال 1999 اين كشور از نظر جريان سرمايه، در بسياري از كشورهاي اروپايي بسيار بازتر محسوب ميگرديد. با اين حال تا سال 2002 آزادسازي مالي نتوانست به طور قابل توجهي منجر به داخلي سازي بازارها ٣ يا انتقال خالص مفيد سرمايه 4 شود. و اين امر تنها منجر به اين شد كه بازارهاي مالي باز (ليبرال ) تركيه با اثرات جدي ثبات كننده جهاني سازي روبرو شدند.در آن سالها ويژگي هاي كلي بازارهاي مالي تركيه بي ثباتي و شكنندگي شديد بود و بخش دولتي شديدا با كسري و مواجه شد.

در ژوئيه 1998 ، تركيه در خصوص يه برنامه جديد با صندوق بين المللي پول به توافق رسيد. دولت وقت به نظر ميرسيد كه متعهد به اجراي ي ك برنامه گسترده ضد تورم و اصلاح ساختاري شامل اصلاح مالياتي، خصوصيسازي، مقرراتگذاري بانكي و حذف تدريجي يارانههاي قيمت كشاورزي باشد. اين برنامه بلند پروازانه بود۱۲ درصد در پايان سال 2001 و 7 درصد در پايان ، و هدف آن كاهش تورم به 25 درصد در پايان سال 2000 سال 2002 بود. سياست مالي انقباضي، سياست درآمدي مطابق با تورم مورد هدف قرار گرفته، و سياست هاي پولي تنظيم شده در راستاي كاهش نرخ تورم، اساس برنامه را تشكيل مي دادند. اين برنامه همچنين شامل يك رژيم نرخ ارز خزنده است 5 كه انتظار ميرفت پس از 18 ماه حساس اوليه منجر به ي ك انتقال تدريجي و آرام به نرخ ارز انعطاف پذير شود.

اين برنامه در ميان خوش بيني قابل توجه براي موفقيت به خوبي آغاز شد. تأييد نامزدي تركيه براي عضويت كامل در اتحاديه اروپا در اجلاس هلسينكي در دسامبر 1999 ، همزمان با توافق صندوق بين المللي پول ، انگيزه قدرتمندي براي انجام اصلاحات سياسي و اقتصادي را فراهم آورد. در طول سال 2000 ، كاهش نرخ ارز طبق برنامه پيش بيني شده پيش رفت و بانك مركزي با محدود كردن موقعيت خالص دارايي هاي داخلي 1، افزايش پايه پولي را با موفقيت كنترل كرد. در طول سال 2000 ، معيارهاي عملكرد كمي برنامه مذكور برآورده شدند. با اين وجود، در حالي كه به نظر مي رسيد دولت تعهد اوليه به مولفه مالي برنامه را نشان مي دهد ، در نهايت ثابت شد كه اين تعهد كافي نيست. علي رغم اين كه مورد توافق قرارگرفته بود كه اين كار نجام نشود،دولت به تدريج براي تأمين هزينه هاي دولت متكي به به روشهاي "فرا بودجهاي ٢" (كه خارج از نظارت و كنترل پارلمان بود) شد.

دولت وقت خيلي زود مشخص شد كه از انسجام و تعهد لازم براي ادامه روند اصلاحات برخوردار نيست. در طول سال اختلافات جدي بين احزاب مختلف كشور بر سر جنبه هاي اصلي اصلاحات ساختاري به وجود آمد. به ويژه ، حزب اقدام ملي گرايان با كاهش يارانه هاي كشاورزي به اين دليل كه تأثيرات نامطلوبي بر توزيع درآمد (و به ويژه بر روستاييان فقير كه بيشترين جمعيت حمايتكنندگان از حزب را تشكيل ميدهدند) مخالفت كرد. همچنين با فروش دارايي هاي دولت در صنعت ارتباطات از راه دور به دليل اهميت استراتژي ك اين صنعت مخالفت كرد. نيز يك چالش بر راه اجراي برنامه بود. در راستاي BRSAدر اواخر مارس BSRA برآوره شدن يكي از معيارهاي ساختاري 4 صندوق بين المللي پول قرار بود هيئت مديره۲۰۰۰  مشخص شود و نهاد مذكور بتواند تا ماه آگوست كاملاً عملياتي شود. با اين حال، در اواخر ماه اگوست، اعضا فقط منصوب شده بودند. علاوه بر اين، توانايي مرجع براي ايفاي نقش نظارتي سازنده به دليل مقاومت لابي هاي بانكي خصوصي به شدت مختل شد. مقرراتگذاري بانكي همچنين با مقاومت سياستمداران و برخي سياست گذاران روبرو شد كه بان ك هاي خصوصي را به عنوان منبع مهم تأمين مالي كسري 5 مالي و بان ك هاي دولتي را به عنوان روشي براي ايجاد و تداوم حمايت از آنها در طي انتخابات تلقي ميكردند. در نتيجه ، قانون بانكي در ابتدا كاهش يافت.

در پاييز سال 2000 ، اعتماد بازار به اين برنامه به طور جدي رو به زوال بود. معيارهاي ساختاري به دست نيامده بودند و به نظر مي رسيد دولت در حال پيگيري اصلاحات ساختاری است . در صورت عدم تأييد جدي سياسي، دفاع از اين برنامه به عهده رئيس كل بان ك مركزي بود. دولت مالكيت كمي نسبت به آن نشان داد. با رونق مصرفي ناشي از نرخ بهره پايين و افزايش كسري حساب جاري 1، تركيه در برابر خروج ناگهاني سرمايه آسيب پذير 1998 از ريس ك - شد ، به ويژه كه بازارهاي سرمايه بين المللي پس از بحران شرق آسيا در سالهاي 1997 بيشتري برخوردار شدند.

اعتماد به برنامه مذكور در سپتامبر 2000 كه برخي از صاحبان سابق بان كها به "جرم سازمان يافته" متهم بانك ها را ترغيب كرد موقعيت هاي باز ٢ خود را تا پايان BRSA شدند بيشتر تضعيف گرديد. در نوامبر 2000 و افزايش نرخهاي بهره شد. Demirbank سال كاهش دهند. مضيقه نقدينگي منجر به ورشكستگي بانك متوسط ترس از بحران نقدينگي سپس بانك مركزي را تشويق كرد كه سياست پولي انبساطي را در پيش گيرد كه اين امر به دليل خروج سريع سرمايه از كشور باعث تحت فشار گرفتن نرخ ارز شد. در آخرين روز ماه نوامبر ، بان ك مركزي را رعايت مي كند. در روزهاي بعد NDA اعلام كرد كه در تلاش براي كاهش روند نزولي ذخاير، محدوديت هايي ك شبه نرخ بهره بازار به بيش از 2000 درصد رسيد. با اين وجود ، تنها در زمان اعلام بسته صندوق بين المللي را بر عهده Demirbank مسئوليت اداره BSRA . پول در پايان دسامبر، ميزان خروج سرمايه از كشور كاهش يافت گرفت و دولت ضمانت نامه هاي اعتباري را براي تحت پوشش قرار دادن ريس ك بانك ها صادر كرد. صندوق بين به تركيه كم ك مالي ارائه SDR المللي پول با منابع حاصل از تسهيلات ذخيره تكميلي، در مجموع 15 ميليارد در سال 1٩٦٩ براي تكميل ذخاير رسمي IMF يك دارايي ذخيره بين المللي است كه توسط SDR 3 حق برداشت مخصوص يا بر مبناي سبدي از چند پول رايج بينالمللي شكلگرفته است و به همين دليل به SDR كشورهاي عضو ايجاد شده است. ارزش راحتي در مقابل ارزهاي رايج مبادله ميشود. اين ابزار در ابتدا توسط صندوق بين المللي پول بهمنظور پشتيباني از نظام نرخ ارز ثابت برتون وودز ايجاد شد. كشورهايي كه در اين نظام فعاليت ميكردند بايد ذخاير رسمي نگهداري كنند (اين ذخاير شامل داراي هاي بانك مركزي يا دولت، طلا يا ارزهاي خارجي مورد قبول است) تا بتوانند از آن براي خريد پول داخلي در بازارهاي ارزي خارجي استفاده كنند و بتوانند نرخ ارز خود را ثابت نگهدارند. عرضه بينالمللي دو دارايي ذخيره اصلي (طلا و دلار آمريكا) نارسايي هايي را در گسترش تجارت جهاني و فرآيند توسعه مالي ايجاد كرده است و به همين دليل مجامع بينالمللي يك دارايي را ايجاد كردهاند. IMF ذخيرهاي بينالمللي جديد تحت نظر كرد. اين باعث پر شدن دوباره ذخاير ارزي و آرام شدن بازارها تا مدتي شد. اما اعتماد در بازار كم بود و تركيه در برابر ي ك بحران اقتصادي و مالي بيشتر آسيب پذير بود.

در سال 2001 تركيه با بحران اقتصادي مواجه شد كه ركورددار بدترين ركود اقتصادي و بيشترين كاهش رشد اقتصادي از زمان جنگ جهاني دوم بود. لير تركيه تقريباً 50 درصد كاهش يافته و پس انداز و درآمد 95 درصدي مردم را نابود كرد و آستانه فقر به زير آنچه در سال 1994 بود سقوط كرد.

در 19 فوريه 2001 ، نخست وزير وقت تركيه فاش كرد كه وي در جلسه شوراي امنيت ملي با رئيس جمهور وقت اختلاف جدي داشته است و در نتيجه ، كشور را در ي ك "بحران سياسي" قرار دارد. اين اختلافات مربوط به نگراني هاي رئيس جمهور در مورد نظارت ضعيف بانكي و اقدامات ناكافي دولت عليه فساد در ميان مقامات دولتي بود. در پي اين امر حمله فكري بزرگ به لير و فشار نقدينگي رخ داد. با اين حال بان ك مركزي حاضر نشد به عنوان آخرين وام دهنده عمل كند. در طي يك شب نرخها به بيش از 4000 درصد افزايش يافت. وقتي در ماه فوريه ، دو بان ك دولتي اعلام كردند كه قادر به انجام تعهدات لير خود در قبال ساير بان ك ها نيستند، سيستم بين بانكي در هم شكست. در 23 فوريه، دولت لير را شناور كرد.

بحران فوريه 2001 عميق ترين بحران اقتصادي است كه تركيه تاكنون با آن روبرو بوده است. علاوه بر اين، اين بحران همه بخشهاي جامعه را تحت تأثير قرار داد. بحران مذكور كاستي هاي شبكه هاي حمايت را نشان داد و بيشتر اعتماد عموم مردم به سياستمداران و سيستم سياسي را از بين برد. رئيس كل بان ك مركزي و معاون وزير خزانه داري استعفا دادند و دولت كمال درويش را از بان ك جهاني به عنوان وزير امور اقتصادي منصوب كرد. و مسئوليت خنثي كردن بحران را به او سپرد. در ابتدا به درويش پست رئيس بان ك مركزي پيشنهاد شد، اما او اظهار داشت كه "فقط ي ك وزير امور اقتصادي با قدرت هماهنگي قوي احتمال موفقيت را دارد."

درويش علاوه بر داشتن سمت خزانه داري خود، مسئوليت هماهنگي بان ك مركزي و مرجع تنظيم مقررات و و مذاكره با صندوق بين المللي پول و بان ك جهاني را نيز به عهده داشت. اما از آنجا كه (BSRA) نظارت بر بانكها هر يك از احزاب ائتلاف مي خواستند تا حدي كنترل مديريت اقتصادي را حفظ كنند، هيچ اختياري بر وزارتخانه هاي كليدي به او داده نشد. درويش ي ك تيم اصلي را تشكيل داد كه شامل رئيس كل جديد بان ك مركزي، معاون بود. اين تيم برنامه ملي جديدي را بر اساس كنترل دقيق مالي و BRSA وزير خزانه داري، و رئيس جدید1 Bank Regulation and Supervision Authority (BRSA) اصلاحات ساختاري آماده كرد. در 15 مي، درويش ي ك نامه قصد همكاري جديد را به صندوق بين المللي پول ارائه داد و "برنامه اقتصاد قوي" را با هدف تغيير "روش هاي قديمي سياستگذاري" اعلام كرد.

همان دولتي كه بر دو بحران اقتصادي بزرگ نظارت كرده بود اكنون نقشي اساسي در تصويب تعداد بي سابقهاي از قوانين داشت. در كمتر از ي ك سال نوزده قانون يا آيين نامه مربوط به اصلاح ساختاري تصويب شد. مهمترين اين قوانين به بانك مركزي استقلال بخشيدند، سيستم بانكي را اصلاح كردند، سياست هاي كشاورزي را اصلاح كردند (تغيير استراتژي از حمايت قيمت به حمايت از درآمد) و سعي در كنترل بدهي عمومي داشتند. قوانين مذكور همچنين در حوزهها صنايع هواپيمايي كشوري، ارتباطات از راه دور، صنايع دخانيات و شكر و همچنين مقررات تداركات عمومي نيز بودند.

با اين وجود مقاومت در برابر اصلاحات به كلي از بين نرفته بود. درگيري هاي عمده اي بين درويش و اعضاي اصلي ائتلاف حزب اقدام ملي گرايان، بر سر تعدادي از موضوعات از جمله ارتباطات از راه دور رخ داد. در اين حوزه حزب اقدام ملي گرايان مي خواستند با انتخاب چهار عضو هيئت مديره هفت نفره كنترل خود را بر اين صنعت حفظ كنند. به ويژه درگيري بين درويش و وزير حمل و نقل وقت، منجر به تأخير در صدور وام صندوق بين المللي پول شد. با اين حال، در شرايط پس از بحران، نظرات صندوق بين المللي پول براي غلبه بر مقاومت تعيين كننده بود و اين داستان با استعفاي وزير حمل و نقل پايان يافت. استنلي فيشر ، معاون اول مدير عامل صندوق بين المللي پول، در آن زمان عنوان كرد كه:

"تركيه در حال حاضر در اجراي اين برنامه بسيار بلند پروازانه پيشرفت چشمگيري داشته است: بخش مهم اصلاحات بخش بانكي و ساير اصلاحات ساختاري را انجام داده، با وجود شرايط دشوار اقتصادي، به انجام اصلاحات شديد مالي ادامه داده و به صورت گسترده به قانونگذاري در حوزههاي مرتبط پرداخته است."