بهبود محیط کسب وکار در چین : فعالیت ها و تجربه ها

                                          

سپاسگزاري

 مولف از حمایت مرکز جهانی توسعۀ مشترك کشورهاي جنوب به ویژه خانم ژانگ ، خانم سونگ بو  و خانم لیو یانگ  در مرکز بینالمللی مبادلات اقتصادي و فنی چین ( CICETE ) سپاسگزاري میکند. مولف این مقاله همچنین از اظهارات، نظرات و پیشنهادات ارزشمند دکتر ما ژیائوباي  ، محقق مرکز تحقیقات توسعهاي شوراي دولت ( DRC )، آقاي ژائو جینپینگ 6، محقق ارشد مرکز تحقیقات توسعهاي شوراي دولت و  کتر هانی بسادا ، محقق و مشاور برنامۀ ارشد و دکتر ژیائوجون گریس وانگ ، معاون رئیس دفتر سازمان ملل متحد همکاري کشورهاي جنوب ( UNOSSC ) بسیار قدردانی میکند.

خلاصۀ مدیریتی

محیط کسبوکار به منزلۀ محیطی شامل عناصر حیاتی مهم براي فعالیت بنگاهها و کارآفرینان و یکی از پیششرطهاي لازم براي رشد اقتصادي و کاهش فقر در کشورهاي درحالتوسعه و درحالگذار به حساب میآید. بهبود محیط  است. از سال 2013 ، این کشور بهینهسازي محیط کسبوکار را یکی از ابزارهاي اصلی بهبود رقابتپذیري اقتصادي خود از طریق پیشبرد مداوم اصلاحات سراسري از جمله تمرکززدایی و توزیع بیشتر قدرت و تسهیل امور اداري، سادهسازي فرآیندهاي اخذ تایید و کاهش مالیاتها و هزینهها در نظر گرفته است. براساس معیار سهولت پروژه انجام کسبوکار بانک جهانی 1، چین پیشرفت بسیار چشمگیري در سالهاي اخیر داشته و رتبۀ این کشور از جایگاه 96 ام ر سال 2014 به رتبه 31 ام جهان در سال 2020 ترقی یافته است. هدف از این گزارش شامل: (الف) مستندسازي بهبود محیط کسبوکار چین در مراحل مختلف برنامۀ اصلاحات و حرکت به سمت اقتصاد باز از سال 1978 به بعد با توجه ویژه به اصلاحات پس از سال 2013 ، (ب) تحلیل سیاستها و اقدامات اصلاحی اصلی و ترتیبات نهادي  (آگاهسازي و الهامبخشی به سایر کشورها، به ویژه اقتصادهاي جنوبی که همانند چین آرزوي بهبود محیط کسبوکار خود را دارند، است. یافتههاي اصلی این پژوهش در زمینۀ تجربه و پیامدهاي بهینه سازي محیط کسبوکار عباتند از:

1. توجه و رهبري رهبران برتر جهان،

2. تشویق به آزمایش سیاست محلی و اجراي اصلاحات نهادي،

3. اجراي قوي دستورکار اصلاحات،

4. مشارکت بخش خصوصی و استفادة فراگیر از تکنولوژيهاي الکترونیک وخدمات دولت الکترونیکی

5. همکاري با سازمانهاي بینالمللی و درس گرفتن از تجربیات جهانی.

با توجه به اهمیت روزافزون نقش چین در همکاريهاي بین المللی در زمینه توسعه، این باور وجود دارد که تجربیات و فعالیت هاي چین در زمینۀ بهبود محیط کسبوکار نه تنها میتواند به طراحی و اجراي آگاهانه تر راهبردهاي بهبود محیط کسبوکار در سایر کشورهاي جنوبی کمک کند، بلکه میتواند از طریق گفتگوهاي سیاستی، به اشتراك گذاري دانش و کمک فنی، در برنامه هاي توسعۀ بین المللی چین نیز ادغام شود.

1. مقدمه

محیط کسبوکار غالب بر کشورها، شرایط پرنفوذ و مهمی را براي عملکرد جهانی شرکتهاي چندملیتی ایجاد میکند. وجود محیط کسبوکار مناسب به انباشت عوامل تولید مختلف مانند سرمایه، استعداد و تکنولوژي کمک و سرزندگی بازیگران مختلف بازار را تقویت میکند و به بهبود کیفیت و سرعت توسعۀ اقتصادي و کاهش فقر میانجامد. دولتها و شرکتها در همه کشورهاي جهان، اهمیت زیادي براي شرایط اساسی محیط کسبوکار قائل هستند. کشورهاي جهان میتوانند با اتخاذ رویکرد جامعی به منظور شناسایی موانع رویهاي، حقوقی، نهادي و نظارتی که مراحل مختلف سرمایهگذاري و چرخۀ عمر کسبوکارها را تحت تاثیر قرار میدهد، محیط کسبوکار رقابتی را در درون خود ایجاد کنند. سپس به جذب و حفاظت از سرمایه گذاري با محوریت کسبوکار نمایند که منجر به رشد اقتصادي میشوند، و به این ترتیب سبب ارتقاي توسعۀ اقتصادي پایدار و همه جانبه کشور خود شوند.

در طی 40 سال زمان سپري شده از آغاز انجام اصلاحات و حرکت به سمت اقتصاد باز در چین، این کشور تعهد خود به بهبود محیط کسب وکار را حفظ کرده است که نتیجۀ آن جذب حجم عظیمی از سرمایه، به ویژه سرمایه هاي خارجی و کمک فراوان به رشد اقتصادي و کاهش فقر در این کشور بوده است.

از سال 2013 ، چین بهینهسازي محیط کسبوکار را به عنوان یکی از ابزارهاي اصلی بهبود رقابت پذیري اقتصادي از طریق پیشبرد مداوم اصلاحات سراسري از جمله تمرکززدایی بیشتر از قدرت و تسهیل امور اداري، ساده سازي فرآیندهاي اخذ تایید و کاهش مالیات ها و هزینه ها در نظر گرفته است. چنین تلاش هایی به پیشرفت و تاثیرگذاري مثبت فرآیند بهبود محیط کسبوکار ای کشور ختم شده است. مطابق شاخص سهولت انجام کسب وکار که بانک جهانی منتشر میسازد، محیط کسبوکار چین در طی دهۀ اخیر، تقریبا مطابق تمام شاخص هاي انجام کسبوکار، بهبود قابل توجهی پیدا کرده است. به ویژه پیشرفت این کشور در شاخص سهولت انجام کسب و کار، که در چند سال اخیر همواره چشمگیر بوده و از رتبه 9 ام در سال 2014 به رتبه 31 ام در سال 2020 بهبود پیدا کرده است (بانک جهانی، 2020 ). مطابق ارزیابی بانک جهانی ( 2020 ) چین یکی از 10 اقتصاد برتر جهان است که سهولت انجام کسبوکار در آن به مدت دو سال پی در پی بهبود یافته است و از نظر میزان اجراي اصلاحات نیز در سالهاي 2019 و 2020 یکی از 10 اقتصاد برتر جهان بوده است، درحالیکه در برخی حوزه هاي مشخص مانند گسترش شبکههاي برق و اجراي قراردادها نیز یکی از کشورهاي پیشتاز جهان به حساب میآید. هدف این گزارش بررسی و تحلیل تلاشهاي چین در زمینۀ بهبود محیط کسب و کار در مراحل مختلف برنامه هاي اصلاحات این کشور به همراه توجه ویژه به اصلاحات از سال 2013 به بعد است، زمانی که دولت چین اصلاحات متمرکز بهینه سازي محیط کسبوکار را با شدت زیادي پیش برد. هدف این نوشتار، واکاوي و ارائۀ توصیف مختصري از فعالیت ها و تجربیات خاص چین در زمینۀ بهینه سازي محیط کسبوکار و با ارائۀ ارجاعاتی به سایر کشورهاي جنوبی است. این گزارش از چهار بخش تشکیل میشود. پس از مقدمه، در بخش دوم بررسی مختصري از مفهوم محیط کسبوکار ارائه میشود. در بخش سوم، تجربه چین در زمینۀ اصلاح محیط کسب وکار را پس از اجراي برنامه اصلاحات و حرکت به سمت اقتصاد آزاد در سال 1978 به صورت مستند ارائه میکنیم و اقدامات اصلاحی اساسی و ترتیبات نهادي این کشور را تحلیل میکنیم. در بخش نهایی نیز نتیجه گیري و برخی درسهاي کلیدي که از تجربه چین میتوان آموخت را ارائه میکنیم.

2. مقدمۀ مختصري بر محیط کسبوکار

محیط کسبوکار به عنوان در بر دارنده عناصر حیاتی براي عملکرد بنگاهها و کارآفرینان و یکی از پیششرطهاي لازم براي رشد اقتصادي و کاهش فقر در کشورهاي درحالتوسعه و درحالگذار شناخته میشود (وایت 1 و فورچون22015 . ذینفعان مختلف، محیط کسبوکار را به روش هاي مختلفی توصیف کردهاند. در سال 2008 کمیتۀ اهداکنندگان کمکهاي مالی توسعۀ کسبوکارها ( DCED٣ ) محیط کسبوکار را به صورت »مجموع هاي از شرایط سیاسی، حقوقی، نهادي و مقرراتی حاکم بر فعالیتهاي کسبوکارها « تعریف کرد که هدفش کاهش هزینه ها و ریسکهاي فعالیتهاي تجاري از طریق بهبود سیاستهاي دولت، قوانین و مقررات و ایجاد رقابت در میان مشارکت کنندگان بازار است. معیار سهولت انجام پروژه هاي کسبوکار بانک جهانی هزینۀ انجام کسب وکار و کیفیت مقررات و نهادهاي تاثیرگذار بر محیط کسبوکار را ارزیابی میکند. این پروژه در طی سالهاي گذشته در حال تغییر و تحول بوده است. اولین گزارش در سال 2004 منتشر شده است که 5 مجموعه شاخص  133 اقتصاد مختلف جهان را پوشش داده است. تا سال 2020 این گزارش شامل 12 مجموعه شاخص شد و در حدود 190 کشور مختلف جهان را مورد بررسی قرار میداد، درحالیکه ده حوزه، شامل امتیازات و رتبه بندي شاخص سهولت کسبوکار را نیز در بر داشت 4. دولت چین در سال 2019 محیط کسبوکار را به صورت »عوامل و شرایط ذاتی سامانه ها و مکانیزمهاي مرتبط با شرکتها و مشارکت کنندگان بازار حاضر در فعالیت هاي اقتصادي « تعریف کرد (شوراي دولت 2019 ). محیط کسبوکار مبناي بقا، توسعه و نوآوري نهادهاي بازار را تشکیل میدهد. محیط کسب و کار انعکاس دهنده بسیاري از ویژگی هاي مربوط به مکان، از جمله نظام مالیاتی، ثبت کسبوکارها و دسترسی به امکانات آب و برق و انرژي است. این عوامل ساختار فرصت ها و مشوق هاي سرمایه گذاري مولد، اشتغال زایی و گسترش فعالیت تجاري را براي بنگاه هاي فعال در اقتصاد شکل میدهد. هدف اصلاحات در این حوزه، ارتقاي توسعۀ بازارهایی است که منجر به افزایش رقابت و بهبود اثربخشی و پایداري سایر مداخلات توسعهاي میشوند. محیط کسبوکار مناسب مستلزم وجود نظام نسبتا معقولی براي محافظت از حقوق مالکیت است که از دستاوردهاي تولید نهادهاي بازار محافظت میکند، مشوق نوآوري است و تاثیرات ثروتآفرین سرمایهگذاري را تقویت میکند. این محیط کسبوکار براي افزایش گردش آزاد و تجمیع منابع و عوامل تولید، کاهش هزینهها و افزایش مزایاي کسبوکارها و تقویت سرزندگی نهادهاي بازاري به کاهش رویههاي اداري، تسهیل رویه ها و حذف موانع ورود نیاز دارد. محیط کسبوکار مناسب همچنین به معناي کاهش نااطمینانی و بهبود پیش بینی پذیري نتایج فعالیتهاي تجاري است.

محیط کسبوکار ارتباط مستقیمی با عملیات و پیامدهاي تجاري دارد و یکی از نشانه هاي رقابتپذیري اصلی براي توسعۀ اقتصادي و اجتماعی است. محیط هاي مساعد براي رشد و بالندگی کسبوکارها میتواند پیامدهاي مهمی براي توسعۀ اقتصادي ده حوزه مختلف عبارتند از شروع کسبوکار، رسیدگی به کسب مجوزهاي ساخت و ساز، دریافت دسترسی به برق، ثبت املاك، دریافت اعتبارات، محافظت از سرمایهگذاران اقلیت، پرداخت مالیاتها، تجارت فرامرزي، اجراي قراردادها و حل مشکل ورشکستگی (بانک جهانی  درآمدهاي مالی، اشتغال و حتی توسعۀ اجتماعی داشته باشد. چنانچه بنگاههاي تجاري در مرکز توجه قرار گیرند، مشخص میشود که بنگاههاي تجاري فرصتهاي سرمایهگذاري، سیاستها و رفتارهاي دولت را به عنوان اجزاي مختلف یک بستۀ واحد در محیط کسبوکار هر کشور ارزیابی میکنند(بانک جهانی 2006 ). پژوهش هاي مختلف رابطۀ مثبتی میان کیفیت محیط کسبوکار با عملکرد اقتصادي کشورها از نظر بهرهوري، اشتغال، نرخ ایجاد شرکتهاي نوپا براي کسبوکارهاي جدید و هزینۀ اعتبارات و موارد دیگر گزارش کردهاند (سایمون 1 و همکاران 2006 ، ایفرت 22009 ). براي مثال، ایفرت ( 2009 ) با استفاده از دادههاي پانل 3 پنج ساله در مورد مقررات و رویههاي موجود در پروژه انجام کسبوکار بانک جهانی نشان داد که کشورهاي نسبتا فقیر با سازوکار حکمرانی به نسبت کارآمد، در سال بعد از اجراي یک یا چند برنامۀ اصلاحی به ترتیب 0.4 و 0.2 درصد سریعتر رشد میکنند و نرخهاي سرمایهگذاري هر دو زیرمجموعه از این کشورها در سال بعد نیز با سرعت 0.6 درصد افزایش مییابدبراي سالیان متمادي شاخص سهولت انجام پروژههاي تجاري چین حدود 90 بود. اما پس از سال 2015 رتبۀ چین در این شاخص به طور مداوم بهبود پیدا کرد. در گزارش انجام کسبوکار 4 سال 2020 ، چین در رتبۀ 31 ام قرار گرفت، درحالیکه در سالهاي 2015 و 2018 به ترتیب به رتبههاي 59 و 47 دست یافته بود. در چند سال اخیر، جایگاه چین طبق بیشتر شاخصهاي انجام کسبوکار بهبود یافته است. به ویژه در معیار دسترسی به برق با رتبۀ 12 ام جهان و در زمینۀ اجراي قراردادها با رتبۀ 5ام جهان (بانک جهانی 2020a ). اگرچه هیچ برآورد مستقیمی از تاثیر بالقوة اصلاحات انجام کسبوکار در سطح ملی وجود ندارد، اما شانگهاي گزارش کرده است که در ماههاي فوریه تا نوامبر سال 2019 توانسته است 6168 پروژة سرمایهگذاري خارجی را جذب کند که نسبت به همین بازة زمانی در سال گذشته به میزان یک سوم افزایش داشته است و با استقرار 17.8 میلیارد دلار سرمایهگذاري خارجی جدید در این منطقه، میزان سرمایهگذاري خارجی نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش یافته است

نمودار 1: رتبهبندي چین بر اساس معیار سهولت انجام پروژههاي تجاري ( 2020 - 2006 ) 6 در گزارشهاي انجام کسبوکار، در سالهاي 2005 - 2004 هیچ رتبهبندي خاصی براي چین انجام نشده است.

درآمدهاي مالی، اشتغال و حتی توسعۀ اجتماعی داشته باشد. چنانچه بنگاههاي تجاري در مرکز توجه قرار گیرند، مشخص میشود که بنگاههاي تجاري فرصتهاي سرمایهگذاري، سیاستها و رفتارهاي دولت را به عنوان اجزاي مختلف یک بستۀ واحد در محیط کسبوکار هر کشور ارزیابی میکنند(بانک جهانی 2006 ). پژوهشهاي مختلف رابطۀ مثبتی میان کیفیت محیط کسبوکار با عملکرد اقتصادي کشورها از نظر بهرهوري، اشتغال، نرخ ایجاد شرکتهاي نوپا براي کسبوکارهاي جدید و هزینۀ اعتبارات و موارد دیگر گزارش کردهاند (سایمون 1 و همکاران 2006 ، ایفرت 22009 ). براي مثال، ایفرت ( 2009 ) با استفاده از دادههاي پانل 3 پنج ساله در مورد مقررات و رویههاي موجود در پروژه انجام کسبوکار بانک جهانی نشان داد که کشورهاي نسبتا فقیر با سازوکار حکمرانی به نسبت کارآمد، در سال بعد از اجراي یک یا چند برنامۀ اصلاحی به ترتیب 0.4 و 0.2 درصد  سریعتر رشد میکنند و نرخهاي سرمایهگذاري هر دو زیرمجموعه از این کشورها در سال بعد نیز با سرعت 0.6 درصد افزایش مییابدبراي سالیان متمادي شاخص سهولت انجام پروژههاي تجاري چین حدود 90 بود. اما پس از سال 2015 رتبۀ چین در این شاخص به طور مداوم بهبود پیدا کرد. در گزارش انجام کسبوکار 4 سال 2020 ، چین در رتبۀ 31 ام قرار گرفت، درحالیکه در سالهاي 2015 و 2018 به ترتیب به رتبههاي 59 و 47 دست یافته بود. در چند سال اخیر، جایگاه چین طبق بیشتر شاخصهاي انجام کسبوکار بهبود یافته است. به ویژه در معیار دسترسی به برق با رتبۀ 12 ام جهان و در زمینۀ اجراي قراردادها با رتبۀ 5ام جهان (بانک جهانی 2020a ). اگرچه هیچ برآورد مستقیمی از تاثیر بالقوة اصلاحات انجام کسبوکار در سطح ملی وجود ندارد، اما شانگهاي گزارش کرده است که در ماههاي فوریه تا نوامبر سال 2019 توانسته است 6168 پروژة سرمایهگذاري خارجی را جذب کند که نسبت به همین بازة زمانی در سال گذشته به میزان یک سوم افزایش داشته است و با استقرار 17.8 میلیارد دلار سرمایهگذاري خارجی جدید در این منطقه، میزان سرمایهگذاري خارجی نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش یافته است

نمودار 1: رتبهبندي چین بر اساس معیار سهولت انجام پروژههاي تجاري ( 2020 - 2006 )

6 در گزارشهاي انجام کسبوکار، در سالهاي 2005 - 2004 هیچ رتبهبندي خاصی براي چین انجام نشده است. درآمدهاي مالی، اشتغال و حتی توسعۀ اجتماعی داشته باشد. چنانچه بنگاههاي تجاري در مرکز توجه قرار گیرند، مشخص میشود که بنگاههاي تجاري فرصتهاي سرمایهگذاري، سیاستها و رفتارهاي دولت را به عنوان اجزاي مختلف یک بستۀ واحد در محیط کسبوکار هر کشور ارزیابی میکنند(بانک جهانی 2006 ). پژوهشهاي مختلف رابطۀ مثبتی میان کیفیت محیط کسبوکار با عملکرد اقتصادي کشورها از نظر بهرهوري، اشتغال، نرخ ایجاد شرکتهاي نوپا براي کسبوکارهاي جدید و هزینۀ اعتبارات و موارد دیگر گزارش کردهاند (سایمون 1 و همکاران 2006 ، ایفرت 22009 ). براي مثال، ایفرت ( 2009 ) با استفاده از دادههاي پانل 3 پنج ساله در مورد مقررات و رویههاي موجود در پروژه انجام کسبوکار بانک جهانی نشان داد که کشورهاي نسبتا فقیر با سازوکار حکمرانی به نسبت کارآمد، در سال بعد از اجراي یک یا چند برنامۀ اصلاحی به ترتیب 0.4 و 0.2 درصد سریعتر رشد میکنند و نرخهاي سرمایهگذاري هر دو زیرمجموعه از این کشورها در سال بعد نیز با سرعت 0.6 درصد افزایش مییابدبراي سالیان متمادي شاخص سهولت انجام پروژههاي تجاري چین حدود 90 بود. اما پس از سال 2015 رتبۀ چین در این شاخص به طور مداوم بهبود پیدا کرد. در گزارش انجام کسبوکار 4 سال 2020 ، چین در رتبۀ 31 ام قرار گرفت، درحالیکه در سالهاي 2015 و 2018 به ترتیب به رتبههاي 59 و 47 دست یافته بود. در چند سال اخیر، جایگاه چین طبق بیشتر شاخصهاي انجام کسبوکار بهبود یافته است. به ویژه در معیار دسترسی به برق با رتبۀ 12 ام جهان و در زمینۀ اجراي قراردادها با رتبۀ 5ام جهان (بانک جهانی 2020a ). اگرچه هیچ برآورد مستقیمی از تاثیر بالقوة اصلاحات انجام کسبوکار در سطح ملی وجود ندارد، اما شانگهاي گزارش کرده است که در ماههاي فوریه تا نوامبر سال 2019 توانسته است 6168 پروژة سرمایهگذاري خارجی را جذب کند که نسبت به همین بازة زمانی در سال گذشته به میزان یک سوم افزایش داشته است و با استقرار 17.8 میلیارد دلار سرمایهگذاري خارجی جدید در این منطقه، میزان سرمایهگذاري خارجی نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش یافته است

نمودار 1: رتبهبندي چین بر اساس معیار سهولت انجام پروژههاي تجاري ( 2020 - 2006 )

6 در گزارشهاي انجام کسبوکار، در سالهاي 2005 - 2004 هیچ رتبهبندي خاصی براي چین انجام نشده است.

3. تحول در بهبود محیط کسبوکار چین

بهبود محیط کسبوکار در چین روند تدریجی و مداومی داشته است. از زمان تصویب سیاست حرکت به سمت اقتصاد باز در سال 1978 که دولت چین به دنبال کردن رشد اقتصادي از طریق معرفی فعالانه سرمایه و تکنولوژي خارجی و همچنین ترویج تجارت خارجی در مکانهاي هدفمند روي آورد، دولت این کشور تلاشهاي عظیمی را در زمینۀ بهبود محیط بیرونی فعالیت شرکتهاي تجاري انجام داده است که از این میان میتوان به تسهیل رویههاي تجاري و کاهش مخارج و هزینههاي شرکتها اشاره کرد. این گزارش تحول نظام بازاري مدرن چین و محیط کسبوکار این کشور را به چهار مرحلۀ مختلف تقسیم میکند.

3.1 . مرحلۀ اول ( 1991 - 1979 ): پیشرفت جزئی در بهبود محیط کسبوکار

در دسامبر 1978 ، در جلسۀ سوم عمومی یازدهمین کمیتۀ مرکزي تصمیم گرفته شد تا این کمیته تلاشهایش را بر توسعۀ اقتصادي متمرکز سازد و برنامههاي اصلاحات و بازگشایی (درهاي باز) اقتصاد را انجام دهد. تغییر سیاست در زمانی انجام شد که اقتصاد چین از حرکت باز ایستاده بود و به زودي از سایر کشورهاي غربی و همچنین اقتصادهاي آسیاي شرقی به شدت عقب میافتاد. اجراي برنامۀ اصلاحات از مناطق روستایی آغاز شد و شامل این موارد بود:

افزایش قیمت تدارکات محصولات کشاورزي، تشویق کشاورزان به کشت محصولات کشاورزي متنوع و کشت تخصصی، کاهش محدودیتهاي امور تجاري و کاهش سازمانهاي زراعی غیرمتمرکز. براي بازسازي اقتصاد و جامعۀ چین، دولت پیشاپیش اجراي برنامۀ بهبود محیط کسبوکار را به منظور جذب سرمایۀ خارجی و حمایت از نوینسازي آغاز کرد. بنابراین، به مناطق اقتصادي ویژه، شهرهاي آزاد ساحلی و مناطق توسعۀ اقتصادي و فنی، سیاستهاي ترجیحی تعلق گرفت تا بتوان سرمایهگذاري خارجی بیشتري را به این مناطق جذب کرد. تاسیس این مناطق آزاد به سرازیر شدن حجم عظیمی از سرمایههاي خارجی به آنها انجامید که عمدتا از شرکتهاي واقع در هنگکنگ نشات میگرفت و آزمایشگاههایی براي بررسی اصلاحات بازارمحور گستردهتر ایجاد میکرد. این مرحله داراي ویژگیهاي زیر بود. اولا انقلابی در ایدئولوژيها و مفاهیم این کشور ایجاد شد. همانطور که دن ژیائوپینگ 1 ( 1994 ،ص 78 ) اشاره کرده است »با درهاي بسته نمیتوان در توسعۀ اقتصادي موفق شد. توسعۀ چین نیز نمیتوانست جدا از سایر مناطق جهان روي دهد. « توسعۀ اقتصادي چین مستلزم معرفی تجربههاي پیشرفته، علوم پیشرفته و منابع مالی کشورهاي توسعهیافته بود. ترویج اقتصاد بازاري سوسیالیستی به رونق کارآفرینی در این کشور انجامید که پیدایش تعداد زیادي از کارآفرینان مختلف و کسبوکارهاي تجاري مدرن در این کشور را در پی داشت.

ثانیا دولت چین به مزایاي خود در زمینۀ حجم بازار و نیروي کار ارزان اجازة ایفاي نقش کامل در اقتصاد را اعطا کرد و مشکلات رابطۀ میان خوداتکایی و استفاده از سرمایهگذاري خارجی را به طور مناسب برطرف کرد. پس از اصلاحات سال 1978 ، چین از ایدة خودکفایی اقتصادي هم در داخل قلمرو خود و هم در رابطه با امور بینالمللی فاصله گرفت. با اینوجود، چین ظرفیت خود براي هدفگذاري و تصمیمگیري مستقل را رها نکرد و مقامات این کشور اساسا تصمیمگیران اصلی سیاستهاي اقتصادي این کشور باقی ماندند (تیسدل 12013 ). چین هنگام استفاده از سرمایۀ خارجی، جایگاهش به عنوان رهبر اصلی اقتصاد را حفظ کرد و تکنولوژيهاي پیشرفته و مفید کشورهاي توسعهیافته را به شکلی برنامهریزي شده و گزینشی به اقتصاد کشور معرفی کرد. دنگ ژیائوپینگ ( 1993 , ص 406 ) زمانی مدعی شد که خودمقاومتی (تابآوري درونی) اولین تجربۀ چین بود.

ثالثا چین اصل برابري و مزایاي متقابل را دنبال کرده است. چین درهاي اقتصادش را نه تنها به روي اقتصادهاي شمالی بلکه به روي اقتصادهاي جنوبی نیز باز کرد. همچنین در حین استفاده از سرمایه خارجی براي دستیابی به مزایاي مرتبط با اشتغال و رشد اقتصادي، نوآوري فنی، دانش فنی مدیریت، ایجاد بازارهاي رقابتی و تسریع فرآیند مدرنسازي به شرکتهاي خارجی اجازه داد تا سود زیادي از فعالیتهاي تجاري خود در این کشور کسب کنند.

چهارم، چین در زمینۀ بازگشایی درهاي اقتصادش به روي جهان خارج، رویکرد تدریجی را اتخاذ کرد. برنامۀ اصلاحات این کشور از طرح آزمایشی تاسیس مناطق اقتصادي ویژه مانند شنژن 2، ژوهاي 3، شانتو 4 و ژیامن 5 به دلیل نزدیکی آنها به هنگ کنگ، منطقۀ ویژة اداري چین، ماکائو و استان تایوان، جذب سرمایه سرمایهداران چینی خارج از کشور و همچنین فاصلۀ نسبی آنها از پکن آغاز شد 6. تا سال 1984 الگوي مناطق اقتصادي ویژه طرح موفقیتآمیزي به حساب میآمد و از دالیان 7 تا بیهاي 8 به 14 شهر آزاد ساحلی این کشور بسط پیدا کرد. تا سال 1991 حدود 60 منطقۀ اقتصادي ویژه در چین تاسیس شده بود که شامل 5 منطقۀ اقتصادي ویژة اولیه، 15 شهر بندري ساحلی، 8 شهر بندري رودخانهاي، 19 شهر داخلی و 13 شهر مرزي بود . چین از طریق اتخاذ سیاست » 10 بحث نکن 11« به اصلاحات اقتصادي اولویت بالایی داد و از هرگونه گفتوگو در مورد ایدئولوژيهاي سیاسی خودداري کرد و به بخش اقتصادي غیردولتی اجازة شکوفایی داد. بنابراین، کسبوکارهاي فردي و خصوصی به تدریج توسعه یافت. در ژوئن سال 1988 دولت چین برنامۀ مقررات موقت شرکتهاي خصوصی را رسما تصویب و اعلام کرد که در آن معین شده بود شرکتهاي خصوصی میتوانند سه شکل اصلی یعنی مالکیت فردي، شرکتهاي مشارکتی و شرکتهاي با مسئولیت محدود را اتخاذ نمایند. تا سال 1990 شرکتهاي فردي و سایر انواع  این استدلال بر این اساس است که با توجه به فاصلۀ زیاد این چهار منطقۀ اقتصادي ویژه از پکن، پایتخت کشور، سرمایهگذاري در این مناطق حتی در صورت شکست نیز پیامدهاي جدي به همراه نخواهد داشت 10 براي پیشبرد بیشتر اصلاحات بازار، دنگ ژیائوپینگ اشاره کرده است که »بحث نکنید، در عوض آزمایشات جسورانهاي را انجام دهید و مسیرهاي جدیدي را روشن سازید. اصلاحات روستایی دقیقا به همین شکل انجام شدند و اصلاحات شهري نیز دقیقا بایستی به همین شکل اجرا شوند.  شرکتها تقریبا نزدیک به 10 % از ارزش کل تولیدات صنعتی این کشور را تشکیل میدادند. در عین حال، تعاونیهاي شهري و روستایی ( TVEs ) نیز به رشد و توسعۀ خود ادامه میدادند. در سال 1991 ، ارزش صادرات تعاونیهاي شهري و روستایی به 7.89 میلیون یوآن رسید که نسبت به سال 1998 حدود 200 % افزایش یافته بود و سهم آن از کل ارزش صادرات این کشور نیز از 15.2 % به 29.7 % افزایش یافت (چن 12020 ). بسیاري از این تعاونیهاي شهري و روستایی شرکتهاي خصوصی بودند که براي بهرهمندي از تدابیر محافظتی دولت به شکل شرکتهاي »جمعی « ثبت شده بودند. مقیاس بهرهوري واقعی چین از سرمایۀ خارجی نیز گسترش قابل توجهی پیدا کرد و از 920 میلیون دلار در سال1983 به 4.366 میلیارد دلار در سال 1991 افزایش یافت که میانگین افزایش سالانۀ آن معادل 22.6 % بود (وي 2، .(1996 در طی این مرحله چین تدابیر کلیدي زیر را براي بهبود محیط کسبوکار اتخاذ کرد. اولین تدبیري که در این زمینه اتخاذ شد تاسیس چارچوب قانونی مناسب براي استفاده از سرمایهگذاري خارجی بود. بنابراین، سه قانون مختلف در رابطه با سرمایهگذاري خارجی رسما تصویب و اعلام شد. براي تدوین قوانین استوار سرمایهگذاري مشترك، گروه مسئول تنظیم پیشنویس این قوانین، به قانون بیش از 30 کشور مختلف جهان رجوع کرد و از طیف وسیعی ازبخشهاي مختلف داخلی اقتصادي، بنگاههاي تحقیقاتی و متخصصان حقوقی نظرخواهی کرد. چین متعاقبا، قانون سرمایهگذاري سهامی مشترك چین و کشورهاي خارجی 3 را در سال 1979 ، قانون شرکتهاي با وجوه مالی کاملا خارجی 4 را در سال 1986 و قانون سرمایهگذاري مشترك قراردادي چین و نهادهاي خارجی 5 را در سال 1988 تصویب کرد (لی 6، 2019 ). مجموعهاي از قوانین دقیق نیز براي اجراي این سه قانون رسما تصویب و اعلام شد. این سه قانون مربوط به سرمایهگذاري خارجی و مقررات اجرایی آنها، رویههاي آزمایش قانونی و تایید سرمایهگذاريهاي مشترك، رویههاي ثبت متناظر و همچنین الزامات مهم تاسیس شرکتهاي کاملا خارجی را به طور دقیق تعریف کردهاند. بنابراین، این سه قانون مبناي نظام حقوقی چین در زمینۀ استفاده از سرمایهگذاري خارجی را تشکیل میداد و قوانین مرجع تمام تبصرههاي مربوط به آزمایش و تایید سرمایهگذاري سرمایهگذاران خارجی به حساب میآمد 7. دومین تدبیر چین، اخذ مالیات ترجیحی از سرمایهگذاريهاي خارجی بود. براي کاهش شدت نگرانیهاي صاحبان کسبوکار خارجی نسبت به سیاست چین در زمینۀ سرمایهگذاري خارجی این کشور پس از اجراي اصلاحات و حرکت به سمت اقتصاد باز، چین سیاست ترجیحی »روش مالیاتگیري فوق ملی «8 را اتخاذ کرد و سطح این امتیازات ترجیحی که در چارچوب رفتارهاي فراملی براي سرمایه گذاري هاي خارجی در نظر گرفته می شد، به نسبت بالا بود. این قوانین با قانون سرمایهگذاري خارجی جمهوري خلق چین که در تاریخ 15 / 03 / 2019 تصویب و در تاریخ 01 / 01 / 2020 اجرا شد لغو شدند. لطفا به آدرس زیر رجوع کنید:

1979 تا 1983 مالیات بر درآمد سرمایهگذاريهاي مشترك حدود 33 % تعیین شده بود، درحالیکه شرکتهاي خارجی در اولین سال فعالیت در چین از پرداخت مالیات بر درآمد معاف بودند و در سال دوم نیز تنها نیمی از مالیات بر درآمد اصلی را پرداخت میکردند. در قانون "مالیات بر درآمد براي شرکتهایی با سرمایهگذاران خارجی و شرکتهاي خارجی 1" که در سال 1991 تصویب شد، نرخ مالیات بر درآمد شرکتهاي داراي سرمایهگذاران خارجی در حالت کلی 33%تعیین شده بود. بااینحال، براي شرکتهاي داراي سرمایهگذاران خارجی در مناطق اقتصادي ویژه و شرکتهاي خارجی مولد واقع در مناطق توسعۀ اقتصادي و فنی، نرخ مالیات بر درآمد حدود 15 % تعیین شده بود. براي شرکتهاي مولدي که سرمایهگذاران خارجی تاسیس کرده بودند و بیش از 10 سال فعالیت داشتند، سیاست »دو سال معافیت مالیاتی و سه سال کاهش مالیات « نیز اجرا شد. یعنی شرکتها در دو سال اول فعالیت از پرداخت مالیات بر درآمد معاف بوده و پس از دستیابی به آستانۀ سودآوري نیز از سال سوم تا پنجم، نصف مالیات بر درآمد را پرداخت میکردند. از نظر مالیاتها و تعرفههاي صنعتی و تجاري تثبیت شده نیز شرکتهاي سرمایهگذاران خارجی به مراتب بیشتر از شرکتهاي داخلی از کاهش مالیات و معافیت مالیاتی برخوردار بود. آنها همچنین میتوانستند در زمان واردات ماشینآلات، تجهیزات، مواد خام و محصولات صادراتی نیز از معافیت مالیاتی بهرهمند شوند. درعینحال، چین به شرکتهاي داراي سرمایهگذاران خارجی حق خودمدیریتی واردات و صادرات تجارت خارجی، حق اعلام عوارض گمرکی و استقلال عملیاتی بیشتري را اعطا کرده بود. سومین تدبیر چین تمرکززدایی از مرجع (مقام) تایید شرکتها بود. در بازة زمانی سالهاي 83 - 1979 کنترل دقیقی بر پروژههاي سرمایهگذاري خارجی اعمال میشد. در دو سال اول این بازة زمانی تمام پروژهها باید براي تایید به کمیسیون مدیریت سرمایهگذاري خارجی 2 ارسال میشد. قدرت تایید دولتهاي محلی نیز بسیار محدود بود. پس از اجراي تعدیلهاي متعدد در سالهاي 1983 ، 1985 و 1988 شوراي دولت به تدریج قدرت تایید دولتهاي محلی را در رابطه با سرمایهگذاري خارجی افزایش داد. ازاینرو، پروژههاي مولد مورد تشویق دولت، به هیچگونه یارانۀ ملی براي ساختوساز، تولید، اجراي عملیات و انجام مبادلات ارزهاي خارجی خود نیاز نداشتند و فرآیند تایید آنها به هیچگونه سهمیه یا مجوزي وابسته نبود. دولتهاي محلی پکن، هبی 3، فوجان 4 و سایر استانهاي ساحلی و همچنین چهار منطقۀ اقتصادي ویژه میتوانستند سرمایهگذاريهایی با ارزش کمتر از 30 میلیون دلار را تایید کنند، درحالیکه وزارتخانهها و سایر مکانها نیز میتوانستند پروژههایی با ارزش کمتر از 10 میلیون دلار را تایید کنند (شوراي دولت 1988 ). در کنار تمرکززدایی تدریجی از مرجع تایید سرمایهگذاريهاي خارجی، رویههاي تایید این سرمایهگذاريها نیز سادهسازي شد. مکانهاي مختلف تلاش کردند تا محیط مساعدي را براي جذب سرمایهگذاري خارجی ایجاد کنند و آن را بهبود بخشند. برخی از این دولتهاي محلی، دفاتر مشترکی را براي سازمانهاي تایید پروژههاي تجاري تاسیس کردند و سیاست »پنجره واحد «1 را براي افزایش بازدهی سرمایهگذاريها اجرا کردند. بسیاري از مکانهاي مختلف این کشور نیز نهادهایی مانند انجمنهاي شرکتهاي سرمایهگذاران خارجی و مراکز خدماتی براي کمک به هماهنگسازي و حل مشکلات فرآیندهاي تولیدي و عملیاتی شرکتهاي خارجی را تشکیل دادند.

تمرکز زدایی از سازمان تایید سرمایهگذاري خارجی

چهارمین تدبیر چین اجراي آزمایشی، و سپس، گسترش مقیاس پروژههاي تجاري بود. چین به مناطق اقتصادي ویژه اجازه داد تا سیاستهاي خاصی را در زمینۀ فعالیتهاي اقتصادي تصویب و از سامانههاي ویژه در مدیریت اقتصادي استفاده کنند. چین از طریق تدابیري مانند تخفیف مالیاتی، یارانههاي مالی و مشوقهاي اعتباري کوشید تا محیط کسبوکار در مناطق اقتصادي ویژه و مناطق توسعۀ اقتصادي و فنی را بهبود ببخشد. مناطق اقتصادي ویژه در زمینۀ مدیریت اقتصادي از آزادي عملی معادل دولتهاي استانی برخودار بودند. آنها میتوانستند مقررات اقتصادي منحصر بهفردي را مطابق شرایط خاص و نیازهاي واقعی خود تنظیم کنند که در حوزههاي قضایی آنها قابل اجرا بود. چین همچنین براي سرمایهگذاران خارجی خاصی که در این مناطق سرمایهگذاري میکردند سیاستهاي ترجیحی خاصی مانند مالیات بر درآمد شرکتی 15 % و رویههاي ورود و خروج سادهسازي شده را در نظر گرفته بود. مناطق اقتصادي ویژه همچنین اجازه داشتند تا پیشگام اجراي اصلاحات در کاربري اراضی، مقررات نیروي کار و تعیین نرخمبادلۀ ارزهاي خارجی باشند. براي مثال، سرمایهگذاران خارجی میتوانستند مطابق قانون حق استفاده از اراضی را بدست بیاورند و گواهی کاربري اراضی را دریافت کنند. تمام کارکنان مناطق اقتصادي ویژه تابع نظام قراردادي بودند و شرکتها میتواستند تصمیمات خاص خود را در زمینۀ استخدام، آزمایش یا اخراج کارکنان اتخاذ کنند. همچنین شرکتها اجازه داشتند تا بخشی از درآمدهاي ارزي خود را ذخیره کنند. علاوه بر این، نظام مدیریت اقتصادي مانند مناقصه و مزایده اولین مرتبه در مناطق اقتصادي ویژه معرفی شد و سایر اختیارات ترجیحی مانند افزایش مقیاس اعتبارات بانکی، کاهش محدودیتهاي اخذ بدهی خارجی و اجراي نظام قراردادي براي درآمدها و مخارج مالی نیز به مناطق اقتصادي ویژه اعطا شد. پنجمین تدبیر چین خروج از نظام اداري-اجرایی دورة اقتصاد برنامهریزي شده متمرکز و اصلاح آن بود. پس از اجراي اصلاحات و حرکت به سمت اقتصاد باز، نواقص نظام اداري پیشین، مانند کنترل مفرط و عدم تفکیک دولت و شرکتها از سیاست »پنجره واحد «1 را براي افزایش بازدهی سرمایهگذاريها اجرا کردند. بسیاري از مکانهاي مختلف این کشور نیز نهادهایی مانند انجمنهاي شرکتهاي سرمایهگذاران خارجی و مراکز خدماتی براي کمک به هماهنگسازي و حل مشکلات فرآیندهاي تولیدي و عملیاتی شرکتهاي خارجی را تشکیل دادند.

تمرکز زدایی از سازمان تایید سرمایهگذاري خارجی

چهارمین تدبیر چین اجراي آزمایشی، و سپس، گسترش مقیاس پروژههاي تجاري بود. چین به مناطق اقتصادي ویژه اجازه داد تا سیاستهاي خاصی را در زمینۀ فعالیتهاي اقتصادي تصویب و از سامانههاي ویژه در مدیریت اقتصادي استفاده کنند. چین از طریق تدابیري مانند تخفیف مالیاتی، یارانههاي مالی و مشوقهاي اعتباري کوشید تا محیط کسبوکار در مناطق اقتصادي ویژه و مناطق توسعۀ اقتصادي و فنی را بهبود ببخشد. مناطق اقتصادي ویژه در زمینۀ مدیریت اقتصادي از آزادي عملی معادل دولتهاي استانی برخودار بودند. آنها میتوانستند مقررات اقتصادي منحصر بهفردي را مطابق شرایط خاص و نیازهاي واقعی خود تنظیم کنند که در حوزههاي قضایی آنها قابل اجرا بود. چین همچنین براي سرمایهگذاران خارجی خاصی که در این مناطق سرمایهگذاري میکردند سیاستهاي ترجیحی خاصی مانند مالیات بر درآمد شرکتی 15 % و رویههاي ورود و خروج سادهسازي شده را در نظر گرفته بود. مناطق اقتصادي ویژه همچنین اجازه داشتند تا پیشگام اجراي اصلاحات در کاربري اراضی، مقررات نیروي کار و تعیین نرخ مبادلۀ ارزهاي خارجی باشند. براي مثال، سرمایهگذاران خارجی میتوانستند مطابق قانون حق استفاده از اراضی را بدست بیاورند و گواهی کاربري اراضی را دریافت کنند. تمام کارکنان مناطق اقتصادي ویژه تابع نظام قراردادي بودند و شرکتها میتواستند تصمیمات خاص خود را در زمینۀ استخدام، آزمایش یا اخراج کارکنان اتخاذ کنند. همچنین شرکتها اجازه داشتند تا بخشی از درآمدهاي ارزي خود را ذخیره کنند. علاوه بر این، نظام مدیریت اقتصادي مانند مناقصه و مزایده اولین مرتبه در مناطق اقتصادي ویژه معرفی شد و سایر اختیارات ترجیحی مانند افزایش مقیاس اعتبارات بانکی، کاهش محدودیتهاي اخذ بدهی خارجی و اجراي نظام قراردادي براي درآمدها و مخارج مالی نیز به مناطق اقتصادي ویژه اعطا شد.

پنجمین تدبیر چین خروج از نظام اداري-اجرایی دورة اقتصاد برنامهریزي شده متمرکز و اصلاح آن بود. پس از اجراي اصلاحات و حرکت به سمت اقتصاد باز، نواقص نظام اداري پیشین، مانند کنترل مفرط و عدم تفکیک دولت و شرکتها از یکدیگر، پدیدار شد و توسعۀ نیروهاي مولد را محدود ساخت. دنگ ژیائوپینگ در سخنرانی خود در سال 1980 با عنوان اصلاح نظام رهبري حزب و دولت « به این نکته اشاره کرد که نظام اداري این کشور باید سه اصل مهم را دنبال کند. اولین اصلی که او به آن اشاره کرد افزایش سرزندگی اقتصاد و اجتناب از صلبیت، دومین اصل بهبود کارایی ادارات دولتی و سومین اصل نیز اعطاي امکان ایفاي نقش کامل به طرحهاي ابتکاري افراد و تمام اقشار جامعه بود. بنابراین، اصلاحات نهادي قابل توجهی در نظام اداري این کشور اجرا شد که هدف اصلی آن مؤثرسازي سازمانها، کاهش تعداد مجموعه کارکنان و تحول عملکردهاي دولت بود.

3.2 . مرحلۀ دوم ( 2001 - 1992 ): اصلاحات بازارمحور محیط کسب و کار

شروع این مرحله نیز با سفر دنگ ژیائوپینگ به جنوب این کشور در سال 1992 و تصمیم به ایجاد یک نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی مشخص میشود. در اواخر دهۀ 1980 ، مباحثات داغی در مورد »سرمایهداري « یا »سوسیالیسم « در چین درگرفت و تردیدي نسبت به حرکت به سمت اقتصاد باز در دل مقامات این کشور ایجاد شد. در سال 1992 ، دنگ ژیائوپینگ در سفرش به جنوب چین اشاره کرد که »استانداردهاي قضاوت باید عمدتا بر این مسائل مبتنی باشد که آیا این اصلاحات براي توسعۀ نیروهاي مولد مساعد هستند یا خیر، آیا این اصلاحات به بهبود قدرت جامعه کمک میکنند و آیا این اصلاحات براي بهبود استانداردهاي زندگی مردم مناسب هستند یا خیر « (دنگ » .(1993 اقتصاد بازار سوسیالیستی « که در آن مالکیت دولتی در کنار طیف متنوعی از انواع غیردولتی مالکیت در اقتصاد حاضر است، به این دلیل ابداع شد تا چین بتواند بدون نیاز به بحث و بررسی در مورد ماهیت »سوسیالیست « یا »سرمایهداري « اصلاحات، از تجربۀ کشورهاي پیشرفتۀ سرمایهداري درس بگیرد. این وضعیت به حذف موانع ایدئولوژیک کمک و اعتماد بازیگران مختلف بازار به سرمایهگذاري و شروع کسبوکار در این کشور را تقویت کرد. این اصلاحات همچنین مسیرهایی را براي بهبود بیشتر محیط کسبوکار این کشور نمایان ساخت. اولین تلاش دولت، ساخت چارچوب نهادي خاصی براي نظام مدیریت اقتصاد کلان بود. هدف اصلی اصلاحات چین ایجاد اقتصاد بازار سوسیالیستی و پیشبرد طرحهاي اصلاحات نظاممند در نظامهاي پولی و مالیاتی، مالی، نرخ مبادلۀ ارزهاي خارجی، برنامهریزي، سرمایهگذاري و تامین مالی بود. چین در حوزههاي تامین مالی و مالیات، چارچوب مالی جدیدي را براساس نظام تقسیم مالیات و مالیات بر درآمد ناخالص بر اساس مالیات بر ارزش افزوده ایجاد کرد. چین در بخش مالی نیز حوزههاي تامین مالی تجاري و سیاست را از یکدیگر تفکیک کرد و در ابتدا بازار سرمایه و نظام نظارت بر امور مالی را ایجاد کرد. چین در زمینۀ نرخ مبادلۀ ارزهاي خارجی نیز نظام نرخ مبادلۀ ارز شناور بازار محور و مدیریت شده را ایجاد و بازار متحدي را براي مبادلۀ ارزهاي خارجی ایجاد کرد و تبدیلپذیري یوآن به سایر ارزهاي دیگر را تحت حساب جاري محقق ساخت. نظام اشخاص حقوقی پروژه نیز براي تمییز دادن پروژههاي رقابتی، پروژههاي پایه و پروژههاي رفاه اجتماعی از یکدیگر تشکیل شد. براي هر دسته از این پروژهها نیز از روشهاي مختلف مدیریت پروژه استفاده شد.

چین قانون شرکتی 1 را براي تنظیم عملکرد شرکتها در سال 1993 رسما تصویب و اعلام کرد و پس از تصمیمگیري براي تاسیس نظام شرکتی مدرن، اصلاحات »چنگ زدن به بزرگترها و رها کردن کوچکها «2 را براي تقویت شرکتهاي دولتی کوچک از طریق ادغام، اجاره دادن، واگذاري قراردادي و فروش اجرا کرد. در نتیجه، بخش خصوصی این کشور نیز به سرعت توسعه پیدا کرد. دومین تلاش این کشور بهبود مداوم قوانین و مقررات مربوط به سرمایهگذاري خارجی و ایجاد شرایط مساعد براي سرمایهگذاران خارجی بود. چین از سال 1992 به بعد براي جذب فعال سرمایهگذاري خارجی و تسریع روند توسعۀ اقتصادي مجموعهاي از قوانین و مقررات و سیاستهاي مختلف را براي کاهش محدودیتهاي مرتبط به سرمایهگذاري را تصویب کرد که استفاده از قراردادهاي ساخت، اداره و انتقال مالکیت ( BOT ) در زمینۀ ساخت زیرساختها، تاسیس شرکتهاي سهامی مشترك، انحلال شرکتهاي داراي سرمایه خارجی (مالکیت غیر داخلی) ، تغییرات سهام، تشکیل شرکت سرمایهگذاري خارجی و همچنین ادغام و تقسیم شرکتهاي سرمایهگذاري خارجی را شامل میشد. در سال 1995 ، چین قانون شرکت مادر 3 شرکت سرمایهگذاري خارجی و مقررات موقت سرمایهگذاري خارجی در زمینۀ تاسیس شرکتهاي سرمایهگذاري را رسما تصویب و اعلام کرد که به سرمایهگذاران خارجی اجازه میدهد تا شرکتهاي سرمایهگذاري مادر 4 را در این کشور تاسیس کنند و مسیر ادغام سرمایهگذاريهاي شرکتهاي چندملیتی در چین را براي این شرکتها هموار کرد. در سال 1977 ، چین کتابچۀ راهنماي صنایع مربوط به سرمایهگذاري خارجی را منتشر کرد. همچنین این کشور استفاده از قرادادهاي ساخت اداره و انتقال مالکیت ( BOT ) و شرکتهاي سهامی مشترك را براي بهبود سطح سرمایهگذاري خارجی آزمود. به منظور مطابقت با قوانین و الزامات سازمان تجارت جهانی، قانون پروژههاي تجاري با سهامداران مشترك چینی و خارجی، قانون پروژههاي تجاري مشترك قراردادي چین و سرمایهگذاران خارجی و قانون شرکتهاي سهامی با سرمایهگذاران کاملا خارجی را به عنوان اصلاحیۀ قانون شرکتهاي خارجی چین تصویب و الزامات مربوط به محتواي محلی، تراز تجاري، عملکرد صادراتی، نرخ مبادلۀ ارزهاي خارجی و فروش داخلی براي تشکیل شرکتهاي خارجی حذف شد. در این مرحله، حجم سرمایهگذاري مستقیم خارجی در چین با سرعت قابلتوجهی افزایش یافت. در بازة زمانی سالهاي 2001-1992استفادة واقعی چین از سرمایهگذاري خارجی از 11.01 میلیارد دلار به 46.88 میلیارد دلار افزایش یافت که میانگین افزایش سالانۀ آن 17.5 % بود (لیو 2019 ). سومین تلاش چین ترویج استفاده از نظام مالیاتی یکپارچه و نظام مبادلۀ ارزي واحد براي شرکتهاي داخلی و شرکتهاي داراي سرمایه خارجی بود. از دهۀ 1990 به بعد، دولت چین مجموعهاي از تدابیر خاص را براي تعدیل مداوم چارچوب ملی سرمایهگذاري خارجی در این کشور، خروج تدریجی از سیاستهاي کاهش و معافیت مالیاتی براي شرکتهاي سرمایهگذاران خارجی و یکپارچهسازي تدریجی نظام مالیاتی با هدف بهبود محیط توسعۀ شرکتهاي داخلی و خارجی اتخاذ کرد. قانون ادارة جمعآوري مالیات 1 سال 1992 ، روش جمعآوري مالیات و مدیریت مالیاتهاي شرکتهاي داخلی و خارجی را یکپارچه ساخت و عملا فرآیند یکپارچهسازي قوانین مالیاتی شرکتهاي داخلی و خارجی را محقق ساخت. نظام حقوقی مالیاتی سرمایهگذاران خارجی نیز بهبود قابلتوجهی پیدا کرد. اصلاحات مالیاتی جامع سال 1994 نیز به شرکتهاي داخلی و خارجی اجازه داد تا از مقررات یکپارچهاي براي مالیات بر ارزش افزوده، مالیات مصرفی و مالیات تجاري استفاده کنند. در سال 1996 چین حساب دریافتها و پرداختهاي شرکتهاي سرمایهگذاري خارجی را در ترازنامۀ مبادلات ارزي بانکها و نظام فروش ادغام کرد که این مسئله قابلیت تبدیل یوآن چین تحت حساب جاري شرکتهاي سرمایهگذاري خارجی را محقق ساخت و شرایط مطلوب و مساعدي را براي عملکرد شرکتهاي مذکور ایجاد کرد. دولت چین در واکنش به تاثیرات بحران مالی آسیا اعلامیۀ تعدیل سیاستهاي مالیاتی تجهیزات وارداتی را در سال 1997 تصویب کرد که معافیت تعرفهاي و معافیت از مالیات بر ارزش افزوده تجهیزاتی که در داخل سرمایهگذاري کلی پروژههاي سرمایهگذاري خارجی براي کاربري شخصی وارد میشدند را مجددا برقرار ساخت. در سال 1999 دولت چین سیاستهاي مالیات بر واردات جدیدي را اتخاذ کرد و عوارض واردات شرکتهاي خارجی خاصی را که شرایط مشخصی را تامین میکردند لغو کرد. چهارمین تلاش این کشور افزایش مقیاس تجربههاي مناطق شنژن و سایر مناطق اقتصادي ویژه و گسترش سیاستهاي اقتصاد باز و جذب سرمایهگذار خارجی در تمام کشور بود. دستاوردهاي توسعهاي شهرهاي طرح آزمایشی مانند شنژن، انگیزه و الگویی را براي سایر دولتهاي محلی ایجاد کرد. چین منطقۀ جدید پودونگ 2 شانگهاي را به روي جهان خارج باز کرد و توسعه داد و مناطق ملی توسعۀ اقتصادي و فنی، مناطق گمرکی و مناطق مرزي همکاري اقتصادي را به سرعت گسترش داد. دولت چین همچنین مجموعهاي از تدابیر مختلف را در مورد حوزههاي سرمایهگذاري و مشوقهاي مالیاتی براي تشویق سرمایهگذاران خارجی به سرمایهگذاري در مناطق مرکزي و غربی این کشور تصویب کرد.